self talk!!

I believe in my inner voice..I believe in God..I believe in his mercy .. i believe that God gives me things 'cause he loves me and trusted me ..i will never let myself go with depression ..i said this to my self when I am walking in the street or stuffed in Egyptian micobus..or entering to an interview I knew previously i wont pass..my God creates me for a reason..He didn't create any thing for nothing..God gives me a breath for every second to tell me "I trusted in you..this is another chance"..I know in this time in this place i was created t a MESSAGE...and I believe God will not let me down..

my first news coverage for daily news!!

Experts denounce emergency law extension

Experts agreed that the emergency law should no longer be implemented.

By   Yusra Salama / Daily News Egypt October 6, 2011, 3:12 pm

CAIRO: Experts denounced the extension of the emergency law, deeming it a violation of human rights in a symposium held at the Cairo Institute For Human Rights Studies last Sunday. “The emergency law is a violation for the rights and freedoms and its extension is a tool in the hands of the authorities to force Egyptians to accept the militarily rule,” said Khalid Ali, head of the Egyptian Center of Economic and Social Rights. “The rule of law and democratic elections are the main and only way to save the nation’s security not the emergency law,” he said. Ali denounced the referral of more than 12,000 citizens to militarily courts under the emergency law, saying it is a stark violation of human rights. Mohamed Gadallah, vice president of the Egyptian State Council, said that the emergency law should have come to an end on Sept. 30 as per the constituiopnal declaration announced on March 30 which stipulated the law’s extension only for six more months. “The emergency shouldn’t be extended without a public referendum,” he said, ”We at least need three years to evaluate the January 25 Revolution and its effect because corruption still persists.” He explained that the conflict and divisions between the political powers are currently one of the main challenges to the revolution. “Emergency law has no place in post-revolution Egypt because it is one of the main reasons behind the revolution in the first place,” said Raafat Fouda, professor of law at Cairo University. ”It is not logical to enforce the emergency law on Egyptians because some protests took place in front of the Israeli embassy one day,” he said. Mohamed Nour Farahat, an expert on the constitution, said, ”All the terrorist attacks in Egypt’s modern history have been executed under the so-called ‘emergency law’ and it didn't prevent them.” “The problem of this law is that it creates corrupt policemen who abuse it,” he said, “For example, a policeman might not tell a person under arrest that they have the right not to answer any questions, according to the criminal procedure law.“ While attendees agreed that the emergency law should no longer be implemented, they were divided as to whether its end should be attributed to the constitutional declaration or the January 25 Revolution.

http://thedailynewsegypt.com/human-a-civil-rights/experts-denounce-emergency-law-extension.html#

الكتلة الوطنية:تكتلنا ضد التيارت الدينية

الكتلة الوطنية : التوافق هو الحل

حزب العدل:تجنبنا الانضمام الى الكتلة حتى لا نزيد من الاستقطاب السياسى

صرح هانى سرى الدين عضو المصريين الاحرار ان القائمة الموحدة للانتخابات القادمة

ليست بالضرورة ان تضم كل الاحزاب السياسية لان هناك توافق بين احزاب هذه الكتلة على

الايمان بمبدأ الدولة المدنية والرفض الشديد للدولة الثيوقراطية "الدينية"..لذا فمن الطبيعى

ان تضم الكتلة احزاب ليبرالية رأسمالية طالما انها تقر بمبدأ العدالة الاجتماعية ومحاربة

الفقر والتشغيل وغيرها من الامور

واضاف سرى خلال الندوة التى اقيمت بالمعهد المصرى الديمقراطى :"ان الاهم من التحالف

على قائمة موحدة بين الاحزاب داخل الكتلة التى تضم معظم الاحزاب الليبرالية على الساحة..

الاهم من ذلك هو التوحد السياسى الذى يؤمن بالليبرالية الوطنية الوسطية التى لا تعادى الدين

وانما تستنكر استغلال الدين لصالح السياسة".

اما عن رؤية حزب العدل تحدث عنه الاعلامى يوسف الحسينى قائلا ان حزب العدل

رأى الا ينضم للكتلة الموحدة حتى لايزيد من حالة الاستقطاب الموجودة فى الشارع السياسى

معلنا ان العدل لديه الكثير من التحفظات على الكتلة الوطنية بشكل عام ، واضاف "اننا

نستنكر خلط الدين بالسياسة وان نستغل المنابر او الجماعات الدعوية من اجل

مكاسب سياسية لان حزب العدل هو ضد التيارات الدينية فى العمل السياسى..وجزء كبير من

حالة الفوضى الموجودة الان نتيجة فرقة القوى السياسة مما يعد مغنم للمجلس العسكرى"

وقد ندد الاعلامى بقناة اون تى فى على وجود معارضى الثورة بشكل دائم على الفضائيات

والتلفزيونات مما لا يعكس الثورة "اللى حصلت فى البلد".

واضاف عماد جاد الخبير الاستراتيجى وممثل الحزب الديمقراطى الاجتماعى خلال اللقاء اننا

يجب ان نبحث عن الحد الادنى من التوافق بين مختلف القوى السياسة الان خصوصا بين الاحزاب الحقيقية

التى نشأت بعد الثورة..لان كل الاحزاب_على حد قوله_قبل الثورة كانت جزء من الحزب الوطنى

فيما عدا حزب الجبهة والتجمع..مؤكدا على اهمية هذه القائمة الموحدة فى مواجهة تكتل التيار الاسلامى

واضاف ان هذا التحالف بين القوى الليبرالية ليس فقط تحالف انتخابات وانما تحالف سياسات

على عكس ما حدث بين الاخوان والوفد ..التحالف الذى انفض نتيجة للخلاف على المقاعد

واضاف جاد:"ان الوثيقة التى وقع عليها الاحزاب فى لقءه مع عنان واعضاء المجلس العسكرى

لا ترقى الى الطموحات الثورية و انما ليست سيئة فانا ضد القطيعة الكاملة مع المجلس العسكرى

وان اللقاء اسفر عن مكاسب اهمها تعديل المادة الخمسة والتعهد بالعزل السياسى لاعضاء الحزب الوطنى

والتعهد بالغاء الطوارئ فى غضون الاسابيع المقبلة".

اما حزب الجبهة الديمقراطية الممثل له المهندس وائل نوارة اوضح ان هناك حالة من عدم الثقة بين الثوار

والمجلس العسكرى..بالرغم من ان من طلب الجيش هم الثوار انفسهم من يوم 25

يناير لانقاذ الموقف..ويرى ان ما يحدث هو اسوأ خارطة طريق تسير فيها مصر وهو علاج فاسد

لشرعية زائفة بعد الاستفتاء

وعن الجدول الزمنى الطويل الذى اسفر عنه لقاء عنان بالاحزاب فقال ان هذا معروف

سلفا من وقت الاستفتاء..معربا ان اهم ما نبحث عنه الان هو التوافق الوطنى من اجل كتابة دستور للبلاد.مؤكدا

ايضا ان بيان الاحزاب لا يعبر الا عن الاحزاب التى يمثلها

نتيجة التصويت بنعم هى ان الشعب يختار من يمثله فى جمعية تأسيسية ليضع الدستور..وسيناريو لا يجعل للمجلس العسكرى اختيار من يكتبوا الدستور..وهذا "غير ديمقراطى"..
-التصويت بنعم كان لاسباب مختلفة وفقا لتمنيات مختلفة ووفقا لرؤى مختلفة..لا يصب جميعها فى "الانجذاب للدين" من قبل 20 مليون مصوت..هناك من انجذب للعسكر..هناك من صوت لخروج العسكر"لاحظ ان الاثنين نفس التصويت"..وعلى هذا كثير..
-الكارثة الحقيقية هى ان المجلس لم يلتزم بارادة الشعب "التى اقرها فى الاستفتاء" حتى وان كانت غير دستورية التصويت على دستور سقط..
-من خرج عن الشرعية هو المجلس..باقحام مواد لم يستفتى عليها الشعب
-اعتقد ان من يطالب بانتخابات لسرعة انتقال السلطة الى "المدنيين" ايا كانوا ما دام اختارهم الشعب "وفقا لقواعد اللعبة"..لا يمكن ان يكونوا معدومى الضمير..حتمية التاريخ تقول ان بقاء العسكر يوما جديدا يعنى خسارة فادحة للعملية الديمقراطية..
-اعتقد انك تعلم جيدا ان الديمقراطية ليست مجرد انتخابات..الانتخابات الية ..الديمقراطية ثقافة تحتاج سنوات لتعميقها فى نفوس النخبة اكثر من "المواطن العادى"...
-اوافق بشدة على انتهاء حالة الطوارئ من الناحية الدستورية والقانونية والثورية ايضا..لكن تخاذل جهاز الشرطة الماكينة الاعلامية الثائرة عليهم منذ فترة بالاضافة للانفلات الامنى ..كل هذا يفرض واقعا "لحالة الطوارئ"..ويفسر صمت القوى الشعبية للمطالبة بالغائه..
-فى نقطة فاصلة..هل اذا "اختــــــــار" الشعب الحكم العسكرى..يبقى شعب "غلبان"؟؟ ام اننا لم نصل بعد الى "التوافق الشعبى" لرفض حكم العسكر؟..الموضوع جدلى..
-حول وثيقة الاحزاب..نتيجة حتمية لضعف وجود حزبى فى مقابل تلويح بحكم عسكرى فى "بدلة المشير"....

من اجل غطاء قانونى للنشطاء

هذه مجموعة نقاط من محاضرة ا/مالك عادل محامى وحقوقى بمركز هشام مبارك اثناء
برنامج الخطوات الاولى للوصول الى الشارع برعاية المركز المصرى لحقوق المرأة بالتعاون مع
صندوق التنمية السويسرى ، وذلك فى الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2011
بمركز اعداد القادة بالزمالك

• لايجوز تفتيش انثى الابواسطة انثى اثناء التحقيق
• يجوز ان يخول الظابط امرأة لتفتيش امرأة اخرى لانه لا يجوز له تفتيش امرأة
• يجوز لك اثناء التحقيق ان تسأل على هوية الموجودين بالغرفة لان هذا يعد انتهاكا للحقوق الشخصية
• يجب ان تكون على علم بالمحامى الذى يدافع عنك
• "حق الصمت" يمكن ان تستخدمه اذا تم انتهاك اى حق من حقوقك اثناء التحقيق
• من حقك الاطلاع على تحقيق الشخصية للظابط قبل الاستجواب